أوجه الإخلاف بين المحكم و القاضي في القانون الأردني و الكويتي

الملخص AR

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم نبينا محمد و على اله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد: من المعلوم إن النزاع له ثلاث طرق للفصل به، و هي: الصلح و الذي يكون حل النزاع بين أطرافه بالتراضي خارج نطاق القضاء، و القضاء و الذي هو الحكم الصادر عـن القاضي الملـزم لأطراف النزاع؛ و التحكيم و الذي هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما و برضاهما.

و يعتبر التحكيم إجراء من إجراءات الـصلح، و يبرز دور التحكيم لحل النزاعات من حيث السرعة في قطع النزاعات و حسم الخلافات و إنهاء الخصومة، و بالتالي توفير الوقت و الجهد و المال التي قد تكون فيما إذا كان حل النزاع عن طريق القضاء، كما أن للتحكيم دورا كبيرا في إزالة الأحقاد التي قد تكون نتيجة الأحكام القضائية الملزمة، لأن مبادئ الفقه الإسلامي و إجراءاته التفصيلية تصب في مصلحة العباد و درء المفاسد عنهم.

و من المعلوم أن المنازعات تقع بين تقع بين الأفراد، رغم الاجتهادات المتعددة للحد منها من خلال إعمال أحكام الشريعة الإسلامية، و يكون ذلك بمنع وقوع هذه المنازعات أصلا، و العمل على معالجة هذه النزاعات.