هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان و سير أعماله في النظامين المصري و الكويتي

الملخص AR

على الرغم من التنظيم الدستوري الدقيق للفصل المرن بين السلطات في النظامين المصري و الكويتي إلا أن ثمة مظاهر تعبر عن هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين السلطة التشريعية و سير أعمال البرلمان و لعل مرد ذلك أن النظام الدستوري في مصر و الكويت يجمع بين خصائص النظام البرلماني و النظام الرئاسي و إن كان نظام الحكم في الدستور الكويتي يميل إلى كفة النظام البرلماني.

وقد أظهرت الدراسة أن السلطة التنفيذية كانت تدخل في تكوين مجلس النواب عندا كان أمر الإشراف على الانتخابات النيابية يؤول إليها إلا انه بعد إسناد الأمر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وضع حدود لهيمنة السلطة التنفيذية عل الانتخابات ولم يعد مظاهر للهيمنة سوى من خلال قرار رئيس السلطة التنفيذية الصادر بتعيين عدد من أعضاء مجلس النواب و دعوة المجلس للانعقاد وفض جلساته و إمكانية حل مجلس النواب.

بينما تزيد مظاهر هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين و أعمال مجلس الأمة الكويتي من خلال إشراف وزارة الداخلية على قيد الناخبين و قبول المرشحين و شطبهم فضلا عن اعتبار الوزراء أعضاء في مجلس الأمة بحكم المنصب الوزاري مما يتيح لهم التصويت على بعض أعمال البرلمان و دعوته للانعقاد وفض جلساته و إمكانية طلب رئيس الوزراء من سمو أمير البلاد بحل مجلس الأم في حال احتدم الخلاف و عدم التعاون بين الحكومة و البرلمان.