المركز القانوني الناشئ عن الحق في الحبس: دراسة مقارنة

الملخص AR

إن الحق في الحبس يمثل احدى وسائل الضمان.

حيث تقضى المادة 246 من القانون المدني بأنه: 1-لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.

2-ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

وبذلك نجد من خلال نص المادة السابقة أن الحق في الحبس يقتضي وجود علاقة بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين، ومن ثم توجد علاقة تبادليه بينها.

والدائن يستخدم تلك الوسيلة عند عدم تنفيذ المدين بالتزامه المقابل، كوسيلة ضمان للتنفيذ المبرم بينهما.