نظرية أعمال السيادة و تعارضها مع مبدأ التقاضي

الملخص AR

الأصل أن حق التقاضي و سلوك سبل الطعن مصون بالقانون و من ثم لا يمكن حرمان أحدهم هذا الحق.

و على ذلك تختص محاكم القضاء بالنظر في جميع المنازعات التي يمكن أن تقع فيما بين الأفراد أو بين الأفراد و الإدارات وفق قواعد الاختصاص بين جهتي القضاء العادي و الإداري.

غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها حيث تنشأ وتوجد قضايا تكون بمعزل عن رقابة القضاء و هو ما يعبر عنها بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة وهي أعمال على كل مختلفة عن الأعمال الإداري و تحكمها اعتبارات قانونية.

و تعد أعمال السيادة من أهم المفاهيم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبير مع مبدأ المشروعية أو خضوع الدولة للقانون.

حيث نجد مع هذا المصطلح تراجع خضوع الدولة لرقابة القضاء من خلال نزع صلاحيته أو مباشرة اختصاصه بالنظر في المنازعات المتعلقة بها.

و من ثم فهي تعمل من خلاله فوق كل المؤسسات وقد تلغي الحريات أو تقيدها كما قد تعتدي على حق الملكية و تقيد التصرفات دون أن تخضع لرقابة أو محاسبة.

وذلك استناد إلى مصلحة أولى بالرعاية و الحماية من كل المصالح الفردية أو الفئوية.

لذلك فسنبين من خلال هذا البحث مفهوم أعمال السيادة و التعاريف المتداولة لها و طبيعتها و المعيار الذي تقوم عليه و تطبيقاتها القضائية كونها قيدا على الحرية و على اختصاص المحاكم الخاضعة للقانون المنظم لأعمال السلطة القضائية.

هذا و تقر الشريعة الإسلامية كما يقر التشريع الوضعي بسمو أعمال الدولة على أعمال الفرد عندما تتصرف من أجل الحفاظ على كيان الأمة و حفظ المصالح العليا لها و على هذا الأساس يمكن لنا أن نقول أن أعمال السيادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل الحفاظ على كيان الأمة من أرض و شعب و سلطة لمواجهة الأخطار الخارجية أو الداخلية.