نظرية أعمال السيادة وتعارضها مع مبدأ التقاضي

الملخص AR

الأصل أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون ومن ثم لا يمكن حرمان أحدهم هذا الحق.

وعلى ذلك تختص محاكم القضاء بالنظر في جميع المنازعات التي يمكن أن تقع فيما بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارات وفق قواعد الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري.

غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها حيث تنشأ وتوجد قضايا تكون بمعزل عن رقابة القضاء وهو ما يعبر عنها بأعمال السيادة أو أعمال الحكومة وهي أعمال على كل مختلفة عن الأعمال الإداري وتحكمها اعتبارات قانونية.

وتعد أعمال السيادة من أهم المفاهيم في العالم المعاصر التي تتناقض إلى حد كبير مع مبدأ المشروعية أو خضوع الدولة للقانون.

حيث نجد مع هذا المصطلح تراجع خضوع الدولة لرقابة القضاء من خلال نزع صلاحيته أو مباشرة اختصاصه بالنظر في المنازعات المتعلقة بها.

ومن ثم فهي تعمل من خلاله فوق كل المؤسسات وقد تلغي الحريات أو تقيدها كما قد تعتدي على حق الملكية وتقيد التصرفات دون أن تخضع لرقابة أو محاسبة.

وذلك استناد إلى مصلحة أولى بالرعاية والحماية من كل المصالح الفردية أو الفئوية.

لذلك فسنبين من خلال هذا البحث مفهوم أعمال السيادة والتعاريف المتداولة لها وطبيعتها والمعيار الذي تقوم عليه وتطبيقاتها القضائية كونها قيدا على الحرية وعلى اختصاص المحاكم الخاضعة للقانون المنظم لأعمال السلطة القضائية.

هذا وتقر الشريعة الإسلامية كما يقر التشريع الوضعي بسمو أعمال الدولة على أعمال الفرد عندما تتصرف من أجل الحفاظ على كيان الأمة وحفظ المصالح العليا لها وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نقول أن أعمال السيادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل الحفاظ على كيان الأمة من أرض وشعب وسلطة لمواجهة الأخطار الخارجية أو الداخلية.