الظروف الطارئة في قانون المرافعات : دراسة تأصيلية مقارنة

الملخص AR

في حقيقة الأمر لا شيء يبقي ثابتا، لا في مادته و لا في قيمته و لا في علاقته بغيره من الأشياء، بل أنه لا يوجد شيء في هذه الحياة يقوي علي مناهضة الآثار الحتمية التي تتأتي مما يزخر به الحياة نفسها من أسباب التقلب والتغيير، و الخصومة القضائية و الحکم الصادر فيها لا يمكن أن يظلا بعيدا عن التأثر بالظروف الطارئة([1])، بل هناك من الأحكام تقتضي طبيعتها إعادة النظر فيها نتيجة للظروف الطارئة مثل أحكام النفقة