النظام القانوني للعقد الكمي في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا : قواعد روتردام 2009

الملخص AR

يحتل النقل البحري للبضائع مكانة كبيرة، حيث أنه يسهل عملية نقل البضائع في البيوع الدولية، لذلك اهتمت التشريعات الدولية و المحلية بتنظيمه.

و سبق الاتفاقيات الدولية قانون هارتر الأمريكي الصادر في 13 فبراير 1893م، الذي لاقى ترحيبا كبيرا بين أوساط أصحاب المصالح في البضاعة و كثرت الإحالة إليه في عقود النقل البحري لتنظيم ما ينشأ عن العقد من علاقات، كما أعتبر هذا القانون نقطة انطلاق مناسبة بدأت منها الجمعية البحرية الدولية CMI محاولاتها من أجل وضع اتفاقية دولية ملزمة.

فنجد على المستوى الدولي اتفاقية بروكسل المؤرخة في 25 أغسطس 1924م، الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن و تعرف عرفيا في أغلب أنحاء العالم بإسم اتفاقية بروكسل لعام 1924م، وفي قليل من الدول لا سيما الأنجلو سكسونية يطلقون عليها عرفيا إسم (قواعد لاهاي)^([1])، ثم تم تعديلها بموجب بروتوكولين هما، بروتوكول 1968م، الصادر في 23 فبراير 1968م، و الذى يطلق عليه بروتوكول لاهاي فيسبي، و بروتوكول 1979 الذى يعرف ببروتوكول بروكسل.

وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 18 لسنة 1940، وتم إصدارها بمرسوم 31 يناير 1944م.

^([1]) د/ محسن شفيق: الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر (اتفاقية هامبورج بتاريخ 31 من مارس 1978)، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص11.

و دخلت حيز التنفيذ في 2 يونيه 1931، وتم التصديق عليها من معظم الدول، وهي تمثل القانون العام للنقل البحري الدولي:
-Arnaud Montas: Droit Maritime، éd Vuibert، 2^e éd، 2015، P.

185 et 186.