المنع من السفر في المواد الجنائية

الملخص AR

حظيت حرية السفر و التنقل بالعديد من الضمانات في الشرائع السماوية و النظم القانونية الوضعية، لما لتلك الحرية من أهمية بالغة لعموم البشر، إلا أن حرية السفر شأنها شأن العديد من الحريات لا تتابي على التنظيم الذي من شأنه كفالة تمتع عموم أفراد المجتمع بحرياتهم دون إضرار بالآخرين؛ لذلك جاء المنع من السفر كأحد القيود الواردة على حرية الإنسان في التنقل.

و يعد المنع من السفر في الجرائم الجنائية الصورة الأبرز لهذا الإجراء؛ لضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع، و لخصوصية المنع من السفر ومساسه المباشر بحرية الإنسان، تضمنت العديد من النظم القانونية المقارنة تنظيما مفصلا لهذا الإجراء، بما لا يسمح معه بالعصف بحرية الإنسان في السفر، إلا أن المشرع المصري لم يصدر قانون ينظم هذا الإجراء رغم خطورته و بالمخالفة للدستور، و مؤخرا تدارك هذا الخلل جزئيا بإدراجه تنظيم المنع من السفر في بعض القوانين الجنائية المهمة، كقانون الكسب غير المشروع المعدل، و قانون مكافحة الإرهاب، و قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضفي شرعية على قرار المنع من السفر حال اتخاذه في أحد تلك الجرائم.