الظروف الطارئة و دورها في تعديل الالتزام العقدي : دراسة تاريخية فلسفية

الملخص AR

تعد نظرية الالتزامات بوجه عام والعقود بوجه خاص العمود الفقري لأي نظام قانوني، و يهيمن على قواعد العقود في القوانين الحديثة مبدأ سلطان الإرادة، وذلك سواء على مستوى تكوينها أو على مستوى آثارها، وهو ما أطلق عليه قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين".

و قد أشارت إلى ذلك المادة 147 من القانون المدني المصري، إذ نصت على أنه " -العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون".

و تحقيقا لذلك فإن حال انعقاد العقد صحيحا مرتبا لأثاره، فإنه يقع على عاتق أطرافه تنفيذه بحسن نية وما تقتضيه الأمانة، بحيث يلتزم كل طرف بتنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات، و لا يجوز لهم التنصل من التزاماته والتقاعس عنها، كما لا يجوز له تعديل العقود بإرادتهم المنفردة.

وتعد هذه هي القاعدة العامة في الالتزامات التعاقدية، إلا أن الواقع يشهد بالعديد من الوقائع التي أدت إلى تغيير في الالتزامات التعاقدية عقب إبرام العقد صحيحا، و إن كانت هذه الوقائع تعد استثناء على القاعدة العامة