تطور السياسة التشريعية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

نعيش اليوم عصرا جديدا من التقدم العلمي والتقني في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات نتج عنه إحداث ثورة تنموية بشرية على جميع المستويات و الأصعدة المحلية و العالمية، و أصبحت عملية تبادل المعلومات و المعارف تتم بسهولة ويسر، كما أدي هذا الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل الاتصال المختلفة إلى تدفق المعلومات و الأخبار و المعارف و تبادل المحادثات بحرية و سلاسة، و على جانب أخر فقد خلف هذا التطور التكنولوجي العديد من المخاطر و الأضرار لا سيما وضعف الرقابة عليها مما أدي إلى ظهور نوع جديد من الجرائم المتطورة و التي تختلف عن سابقتها من حيث طريقة و أسلوب ارتكابها، وشكل وصفات المجرم و طباعة سميت بجرائم التقنية المعلوماتية، وأصبحت تمثل تهديدا مباشرا و واضحا للأمن و الاستقرار المحلي و العالمي، وعائقاً يحول دون إتمام عملية التطوير والتنمية الاقتصادية و الأمنية.

وإزاء ذلك سعت العديد من الدول إلى تطوير نظمها التشريعية بإدخال نصوص وتشريعات عقابية وإجرائية تتوافق مع ظاهرة الإجرام التقني الحديثة، ومن هذه التشريعات ما كان موفقا و منها ما أصابه بعض الخلل و القصور، و هو ما سنعالجه تباعا و يكون محلا للدراسة و التحليل البحثي المقارن