المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني في ظل قواعد الاختصاص القضائي الدولي

الملخص AR

يقصد البعض بقواعد الاختصاص القضائي الدولي بانها (مجموعة القواعد التي تبين حدود ولاية المحاكم في ما يخص العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي إزاء محاكم الدول الأجنبية التي تنازع هذا الاختصاص).

فتحديد المحكمة بنظر النزاع ذا البعد الدولي سواء كان النزاع ناشئ عن علاقات تقليدية أم إلكترونية أمر في غاية الأهمية و الدقة كون أن صلاحية محكمة بنظر النزاع يتعلق بسيادة دولة المحكمة، لذلك نجد أن قوانين الدول تحدد اختصاص محاكمها بنظر النزاع دون أن تتعداه إلى تحديد اختصاص محاكم الدول الأخرى و أن هذه القوانين تنص على اختصاص محاكمها بشكل أصلي و قد ينعقد بشكل طارئ.

في أغلب الحالات ينعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في هذه الحالة بالنظر إلى المركز القانوني لأحد أطراف الدعوى و هو المدعى عليه أي بأخذ في نظر الاعتبار الحالة القانونية التي يتمتع بها الطرف في ميدان العلاقات الخاصة الدولية، من حيث كونه وطني أم أجنبي مقيم أو غير مقيم، متوطن أو غير متوطن في إقليم الدولة.