تكريس الحوكمة الرشيدة لتنمية اللامركزية : التجربة التونسية نموذجا

الملخص AR

إن أحد أهم المؤشرات التي تنبئ بنجاح اللامركزية، هي مستوى الإرادة السياسية على المستويين المحلي و الوطني، ذلك أن الفرضية الأساسية لعملية اللامركزية تبنى على تحول السلطة من الدولة المركزية إلى المستوى المحلي، كما إن الحديث عن الديمقراطية و تفعيل المحيط الاجتماعي للمجتمع المحلي لا يمكن أن يستبعد دور المجتمع في تحديث الشؤون المحلية الذي يعد أحد دعائمها و محرك من محركاتها، و هو ما تقتدي به العديد من الدول المتطورة من خلال إيصاله و نقله هموم و انشغالات المواطنين بطرق حضارية منظمة و هو ما شهدته تونس من تحولات بعد ثورة 2011 في الاصلاحات التي شهدتها بهدف تعزيز الحكم الراشد لتنمية الجماعات المحلية في منظومتها التشريعية و لتطبيق أحكام دستور الجمهورية الثانية في الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية أين تم إصدار عدد من النصوص القانونية التي تنظم الحكم المحلي و تسهر على شؤون المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم على أن يتم ذلك في ظل احترام الدستور و وحدة الدولة مع مراعاة التعددية و الخصوصيات المحلية، الذي اعتمد على مقاربة تقوم على اللامركزية الفعلية و الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلية.