الطبيعة القانونية لقرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة

الملخص AR

كل دولة ممثلة بالإدارة لها الحق ببيع و إيجار الأموال العامة المنقولة، و غير المنقولة، لأغراض و مصالح عدة تدور كلها في فلك المصلحة العامة.

إن تلك الصلاحيات الممنوحة للجهة الإدارية المختصة بالبيع، و الشراء و التي تمكنها من أداء مهامها ليست مطلقة، و إنما هي إجراءات نظمتها القوانين، و التعليمات الصادرة بموجبها لتحقيق هذا الغرض، كما أن تلك الإجراءات مقسمة بخطوات محددة و مرتبة باتساق متسلسل، تجنبا لأي اجتهاد شخصي، و مع ذلك فقد ترافق عمليات المزايدات العديد من المشاكل الإجرائية، و الموضوعية بدءا من أولى مراحلها وصولا إلى قرار الإحالة القطعية.

و لما كان القرار الإداري يشكل تصرفا من الإدارة لإنشاء مركز قانوني، أو تعديله، أو إلغاءه، إلا أن هذا القرار المتعلق بالإحالة القطعية هو ليس كأي قرار تتخذه الإدارة لمقتضيات المصلحة العامة، بل هو قرار له ما يميزه، و يبرره، و يدعمه، سيما و أنه لم يقفز للسطح فجأة بل تم اتخاذه استنادا إلى إجراءات مبينة مسبقا في القانون و مرسومة تفصيلا في طيات نصوصه، و عند عدم الوصول لمتزايد بين المشرع من خلال عدة نصوص ما يحل الإشكالات المترتبة على هذا الوضع و على غيره.

إن بيان الطبيعة القانونية لقرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة جعلت من الأهمية بمكان أن نتناول بالبحث تكوين فكرة عامة عن ماهية قرار الإحالة القطعية، و كذلك المزايدات العامة بالشرح، و التفصيل، و المناقشة، و الاستنتاج، كما أن البحث في مفهوم قرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة يعني إيجاد أجوبة لمجموعة من الاسئلة تتجسد في ماهية قرار الإحالة القطعية من جهة، و الوقوف عند الآثار التي يرتبها، من حيث الحقوق و الالتزامات التي ينشئها لكلا الطرفين، و المقصود بهما الإدارة من جهة، و المتزايد المحال عليه قطعيا من جهة أخرى.