النظام القانوني لتراخيص البناء : دراسة مقارنة بين مصر و فرنسا

الملخص AR

تعد تراخيص البناء من أقدم القيود المفروض على حق الملكية و ذلك لتحقيق الضبط الإداري في المجال العمراني عن طريق الحفاظ على النظام العام بعناصره التقليدية و كذلك الحفاظ على النواحي المتعلقة بالمظهر الجمالي و القضاء على التشوهات العمرانية و الذي كان من أهم أهداف اشتراطات البناء الجديدة في مصر.

و لقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الضوابط و الإجراءات المنظمة لتراخيص البناء في مصر و فرنسا، و أوضحت الدراسة أن عملية الحصول على تراخيص البناء تعد عملية مركبة يرجع الهدف منها بحث مدى توافق الطلب المقدم للحصول على الترخيص مع الاشتراطات التخطيطية و البنائية المعتمدة و مقتضيات الأمان و السلامة العامة و القواعد الصحية، فضلا عن تحقيق الجانب الجمالي القضاء على التشوهات العمرانية و الحفاظ علي المناظر الطبيعية و المناطق الأثرية.

كما تناولت الدراسة الحديث عن الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بتراخيص البناء عن طريق إبراز دور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات المتعلقة برفض منح تراخيص البناء من جانب الجهة الإدارية المختصة أو القرارات المتعلقة بمنح تراخيص البناء و التي يتم الطعن عليها من جانب الغير بالإلغاء و كذلك بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، و كذلك دوره في الموازنة بين حق الأفراد في البناء و الحق في المحافظة على المصلحة العامة العمرانية.

و لقد انتهت الدراسة إلى أن المشرع الفرنسي كان أكثر تكاملا من المشرع المصري في تنظيم القواعد المتعلقة بتراخيص البناء و ربط بشكل كبير بين القواعد الواردة في قانون التخطيط العمراني الفرنسي و قانون البيئة فضلا عما أصدره من قوانين متعلقة بالتقاضي في مجال التخطيط العمراني مثل قانون ELAN و قانون Macron، كما انتهت إلى أن إصلاح منظومة تراخيص البناء من شأنه أن يجعل عملية الحصول على التراخيص مضمونة العواقب من حيث الحصول على المنتج النهائي و التكاليف المادية و المعنوية، بالإضافة للقضاء بنسبة كبيرة على العشوائيات و دورها الفعال في الحفاظ على المنظر الجمالي في البيئة العمرانية، كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات و المقترحات بالنسبة لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حتى تحقق الأغراض المطلوبة.