الإخلال الجوهرى بعقد البيع الدولي و أثره على ضوء أحكام القضاء الدولي و هيئات التحكيم

الملخص AR

تناول عنوان البحث (الاخلال الجوهرى بعقد البيع الدولي و أثره على ضوء أحكام القضاء الدولي و هيئات التحكيم) تعريف عقد البيع الدولي و الإخلال أو المخالفة التي تعتبر جوهرية و التي لاتعتبر جوهرية من وجهة نظر محاكم و هيئات تحكيم دولية من خلال التطبيق العملي على النزاع وفق شروط و ضوابط عامة و خاصة بناء على اجتهاداتهم وفق ظروف كل نزاع أو دعوي استنادا للعقد مصدر الإلتزام، ثم استعرض الباحث الأسباب التي تؤدي للخلل في الإلتزام أو للمخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية مثال: عدم دفع الثمن، و عدم استلام البضائع و عدم مطابقة البضائع للعقد و عدم تنفيذ التزامات أخري يفرضها العقد على البائع، و آثار هذا الخلل أو المخالفة على الإلتزام من حيث خفض الثمن أو عدم خفضه أو عدم دفعه أصلا أو عدم تسليم للبضائع أو لمستنداتها أو عدم إصلاح العيب أو إصلاحه أو المطالبة بالفسخ أو التعويض إذا كان هناك سبب للتعويض، و لقد اتبعت المنهج الاستقرائي المقارن في جمع المعلومات و تحليلها، وفي الختام توصل البحث إلى نتيجة: أن هناك خلاف في تكييف الخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية وغير الجوهرية في التطبيق العملي، وأن ما من خلل أو مخالفة جوهرية إلا ولها استثناء أنها في أحوال أخرى لا تعتبر خلل أو مخالفة جوهرية حسب الظروف و ملابسات كل نزاع، كذلك حقق البحث هدفه و هو تجميع عدد من أحكام المحاكم و هيئات التحكيم الدولية الخاصة بالخلل في الالتزام أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية، ثم توصل البحث إلى توصية يرى الباحث أنها مهمة فيما يخص البحث وهي : عمل مجموعة أحكام قضائية و قررات تحكيم دولية متخصصة حسب النوع مثال: القضايا و السوابق القضائية الخاصة بعيوب البضائع و إصلاحها أو التسليم أو عدم الإخطار أو عدم دفع الثمن أو خفضه أو حالات فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض أو تجميع الأعراف و العادات الدولية.2- زيادة الاجتهاد و البحث في المواضيع المعقدة التي ظهرت من خلال البحث المتعلقة بالخلل أو المخالفة التي تعتبر جوهرية أو غير جوهرية.3- لفت انتباه الباحثين لأهمية المفاوضات التي تتم قبل إبرام العقد و بعده ولم تضمن في العقد مما يسبب نزاع في المستقبل يهدر الوقت و المال، كان في الإمكان معالجته أو منع حصوله أصلا.4- وضع عقود نموذجية أو شروط عامة مع إعطائها صفة القانون أو المشروعية أو أن تكون استرشادية و كذلك الاستعانة بالجمعيات أو الاتحادات المتخصصة لكي تسهم في وضع القوانين كما هو في كثير من الدول الأوربية.