المعالجة القضائية لتنازع الاختصاص بين السلطتين المركزية و المحلية في العراق

الملخص AR

إن موضوع التنازع القضائي في الأنظمة الفيدرالية هو حالة طبيعية، و هو ناتج عن عملية توزيع الاختصاصات فيما بين مستويات الحكم في الدولة الفيدرالية، و لما كانت النزاعات هي واقع لا يمكن تجاهله، لذا فيكون من الضروري أن يكون لهذا التنازع جهة تحله و تقضي فيه.

و بما أن العراق أصبح دولة فيدرالية، و قد جمع أكثر من طريقة في عملية توزيع الاختصاصات، لذا فإنه من الطبيعي أن تكون هناك نزاعات حول ممارسة هذه الاختصاصات.

و لقد نظم الدستور العراقي الاختصاص في نظر المنازعات القضائية التي تنشأ عن ممارسة الاختصاصات المركزية و المحلية، و عقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا.

و هذا البحث قد تناول التعريف بالمنازعة القضائية و كيفية رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، و كذلك تم توضيح اجرءات سير المرافعة في دعوى التنازع و صدور حكم فيها، ثم اختتم هذا البحث بأهم النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث.