التنفيذ علي شخص المدين المماطل بحبسه في التشريع الكويتي

الملخص AR

عرف التشريع الكويتي فكرة حبس المدين، لإجباره علي التنفيذ العيني لالتزامه، وذلك في ظل النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الواردة في قانون المرافعات المدنية و التجارية الكويتي رقم (38) لسنة 1980 و تعديلاته.

فالحبس التنفيذي هو وسيلة استثنائية هدفها الضغط علي شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة، وذلك لإجباره علي تنفيذ التزاماته.

وتوصلنا لأهم توصية في بحثنا ألا وهي أن يخلي سبيل المدين أثناء الحبس إذا أوفي بالدين، أو قدم كفيلا مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ، أو طلب الدائن إخلاء سبيله، و يجب ألا يعد الحبس سببا لبراءة الذمة من الدين، أي يجوز للدائن التنفيذ علي أموال مدينه المحبوس بالطرق المنصوص عليها قانونا استيفاء لحقه، فالحبس– كما ذكرنا– ما هو إلا وسيلة للضغط علي إرادة المدين المماطل و إجباره علي الوفاء بما عليه، و لا يؤدي الحبس من ثم لانقضاء الالتزام.