التعويض عن فقد الحياة : دراسة مقارنة

الملخص AR

وظيفة التعويض هي إصلاح الضرر، و لكي يحقق التعويض وظيفته تلك، لا بد أن يكون عادلا يغطى كل عناصر الضرر، و أن يكون سريعا، بالإضافة إلى وجود ذمة مالية قادرة على الوفاء به.

و المقصود بالتعويض هو تصحيح التوازن الذي أخل و أهدر نتيجة وقوع الضرر و إعادته إلى ما كان عليه، و لما كانت الحياة هي حق من الحقوق المقدسة التي كرم الله بها الإنسان في الدنيا، و لا يقبل هذا الحق التنازل أو التخلي عنه، و لذلك يعتبر الجسم من أهم عناصر الحياة الإنسانية تقديسا، و يعد المساس به انتهاكا لحرمة أو معصومية الكيان الجسدي للإنسان، فالإنسان وحدة واحدة و كيان مستقل مهما تعددت عناصره، من عقل و روح و جسد، فأي مساس بكيانه يؤدى إلى الموت يستوجب التعويض.

و حيث تنص المادة 221 على أنه : إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدرهو نظرا لأن المشرع أعطي للقاضي السلطة التقديرية في تقدير التعويض، فالملاحظ تدنى قيمة التعويض القضائي عن فقد الحياة، علاوة على تأخير الحصول على مبلغ التعويض و الذي لا يتناسب مع قيمة الضرر في مثل هذه الحالات- نظرا لبطء إجراءات التقاضي.

و من هنا يبرز دور الدولة في حماية المضرورين، و تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع، و إعادة التوازن إلى العلاقات الاجتماعية بعد اهتزازها بوقوع الضرر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار عدم مسايرة تلك النصوص التشريعية و المبادئ القانونية-في الوقت الراهن- للتطور و التبدل المستمرين في كل جوانب حياتنا الإجتماعية و الإقتصادية و القانونية، وفي ظل التطورات و التقلبات الإقتصادية التى ترتب عليها الإنخفاض المستمر في القوة الشرائية للنقود- لاسيما وأن تنظيم الإلتزامات و تصنيفها، قد وضع في فترة كانت القيمة الإسمية للنقود تتعادل مع القيمة الفعلية و الحقيقية لها.

لذا أثرنا البحث عن تناسب التعويض مع فداحة ضرر فقد الحياة، الأمر الذى يستوجب معه تدخل المشرع بشكل عاجل، و إعادة النظر بتلك النصوص التشريعية و المبادئ القانونية المنظمة للتعويض- و التى وضعت منذ عام 1948م، و مازالت باقية على حالتها حتى الآن- من خلال إلغائها أو تطويرها و تحديثها، بما يتلاءم ويتواكب مع هذا التطور المذهل و التحولات التي فرضتها التقلبات الاقتصادية الرهيبة التي تجتاح العالم لتحقيق العدالة.

و مسألة تحديث القوانين بما يناسب مستجدات العصر، و يتلازم مع الظروف الواقعية الجديدة، لهو تعبير عن تقدم الدولة و عصريتها.