جرائم التأمين الاجتماعي في القانون المصري : دراسة تحليلية و فقهية مقارنة

الملخص AR

تكمن أهمية نظام التأمين الاجتماعي المصري بمختلف أنواعه في الحفاظ على حقوق الفرد و تغطيته تأمينيا و كذلك المنشآت في حمايتها من الأخطار سواء بالهدم أو التلف، و هو ما يحافظ تباعا على ازدهار الأمة و تطورها اقتصاديا و دعم نموها الاقتصادي مما يساعد في زيادة الحصيلة الادخارية و التي تكون عونا في تمويل عجلة التنمية الاقتصادية و كذلك ارتفاع مستوى السوق التجارية و التي تبنى على أساس الثقة من قبل العملاء و المتسثمرين لتحقق بذلك حياة اجتماعية مستقرة ينعم بها الفرد و المجتمع على حد سواء.

لذلك فإن المجتمع المصري يرتكز على مجموعة من القوانين و التي شرعها المشرع لتكفل الخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية متعددة الجوانب منها الصحي و المعاشات للعاجزين عن العمل أو البطالة ثم الشيخوخة و كبار السن من جميع المواطنين.

و لكي تحمي الدولة تلك القوانين فقد جرمت الأفعال التي تقوم باختراقها و استغلال الثغرات و وضعت لها عقوبات شديدة، للمحافظة على استقرار المجتمع ماديا و معنويا و اقتصاديا.