الاتجاهات القضائية في تحديد حق الغير في الطعن ببطلان العقد

الملخص AR

العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني الذي يرتب آثارا في مواجهة أطرافه تتمثل في الحقوق و الالتزامات المتبادلة، و بالتالي فإنه من الناحية النظرية تقتصر آثار العقد علي أطرافه فلا تسري علي الغير وفقا لقاعدة نسبية أثر العقد، غير أن من الناحية العملية أثارت تساؤلا عما إذا كان للعقد الإداري آثار يمكن أن تمس أو تطال أشخاصا أجانب عنه، و بعبارة أدق علي الغير الذي لم يكن طرفا في العقد.

وقد اقتصرت هذه الدراسة علي الغير في مجال العقد الإداري أي في رحاب ذلك العقد، سواء في مرحلة تكوينه، أو تنفيذه أو الطعن عليه.

حيث تم تقسيمها إلي مبحث أول متعلق بمدي جواز طعن الغير ببطلان العقد وتم ألتعرض لفكرة المصلحة و الصفة في دعوي الإلغاء، ثم تم بحث فكرة المصلحة و الصفة في دعاوي القضاء الكامل علي النحو السابق بيانه وذلك لبيان ما إذا كان الغير تتوافر له المصلحة و الصفة لرفع دعوي بطلان العقد أم لا