حرية القاضي الجنائي في الاقتناع بالدليل الإلكتروني

الملخص AR

إن الطبيعة الخاصة بالدليل في مجال الجريمة الإلكترونية انعكس على عمل الجهات المكلفة بالتحقيق و المحاكمة حيث يتطلب الكشف عن هذه الجرائم و إثباتها اتباع استراتيجيات خاصة تتعلق باكتسابهم مهارات عالية على نحو يساعدهم في مواجهة تقنيات الحاسب الآلي وشبكاته لذا يجب استخدام تقنيات تحقيق جديدة لتحديد نوعية الجريمة المرتكبة و شخصية مرتكبيها وكيفية ارتكابها مع الاستعانة بوسائل جديدة أيضا لضبط الجاني و الحصول على أدلة إدانته، حيث أن من هذا المفهوم تطرقنا في المطلب الأول لهذا البحث إلى الطبيعة العلمية للدليل الإلكتروني و أثر ذلك على مسألة اقتناع القاضي الجنائي سواء ذلك من حيث بيان مفهوم مبدأ الاقتناع القضائي أو تطبيق هذا المبدأ أمام محاكم الجنايات و الجنح و المخالفات طبقا لنصوص المواد التي نصت صراحة و منها القانون الفرنسي المادة (353/1) من قانون الإجراءات لتطبيق المبدأ أمام محكمة الجنايات كما نصت المادة (427) من ذات القانون على تطبيق هذا المبدأ أمام محاكم الجنح و المادة (536) أمام محاكم المخالفات و من هذا المبدأ أعطى توسع للقاضي صراحة بالأخذ بالدليل أو عدم الاقتناع به نتيجة هذا المبدأ الواسع رغم الوسائل الحديثة للإثبات و التقنية الموجودة حديثا، هذا من جانب، و من جانب آخر فإن الدليل الإلكتروني يثير مشكلات على اقتناع القاضي الجنائي و هذا ما سلطنا عليه الضوء في المطلب الثاني سواء كانت المشكلات موضوعية مثل أن هذا الدليل غير مرئي أو الاصالة في الدليل الإلكتروني كون أن هذا الدليل ذو طابع افتراضي لا يرتقي إلى مستوى الأصالة في الدليل المادي و من جانب آخر هناك إشكال إجرائي يضع عبء على كاهل الدولة من ناحية ارتفاع التكاليف للحصول على هذا الدليل و كذلك نقص المعرفة التقنية لدى رجال القانون.