التعويض عن المسؤولية المدنية للطبيب المسببة للإعاقة الولادية

الملخص AR

لم يعرف المشرع العراقي، و لا المصري التعويض، بل ترك أمر تعريفه إلى الفقه، و لم يقم الأخير بوضع نصوص تبين تعريفه، و إنما تعرض مباشرة لبيان طريقته، و تقديره، عند تعرضهم للحديث عن الأثر المترتب على المسؤولية و هو عندهم واضح لا يحتاج إلى تعريف، متمثلا بإعادة التوازن الذي اختل و أهدر نتيجة وقوع الضرر إلى ما كان عليه، بإعادة المضرور على حساب المسؤول إلى الحالة التي كان مفروضا، أو متوقعا أن يكون عليها لو لم يقع الفعل الضار.

فهو وسيلة لجبر الضرر الذي لحق بالمتضرر، جراء التدخل الطبي، فهل يستحق المتضرر التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به المباشرة، وغير المباشرة، و المتوقعة، وغير المتوقعة ؟ أم أنها تتحدد بنطاق معين ؟ و قد يتأثر و يتفاقم الضرر، فما هو الوقت الذي يعتد به عند التقدير ؟ و من له الحق بالمطالبة بالتعويض ؟ أن الأصل من التعويض هو ألا ينظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من الطبيب عند تقدير التعويض، و إذا ما تحققت المسئولية قدر التعويض بقدر جسامة الضرر، لا بقدر جسامة الخطأ، ومهما كان الخطأ يسيرا، فإن التعويض يكون عن الضرر المباشر الذي أحدثه هذا الخطأ اليسير، ومهما كان الخطأ جسيما، فإن التعويض يجب ألا يزيد عن الضرر المباشر، إلا أنه و على الرغم من ذلك فإن هذه القاعدة نظرية أكثر من كونها عملية ؛ لأن المحاكم من الناحية الواقعية، تدخل في اعتبارها عند تقدير التعويض جسامة خطأ المسئول، انطلاقا من السلطة التقديرية للقاضي، و نزولا عند مقتضيات العدالة، و مراعاة للنزعة الأخلاقية في المسئولية المدنية بصورة عامة.