إثبات عيب الانحراف في استعمال السطلة

الملخص AR

تناولت هذه الدراسة موضوع إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري بصورة مقارنة بين النظام القانوني بدولة الكويت و جمهورية مصر العربية، و لتقديم دراسة متكاملة اتبعنا المنهج التحليلي نظرا لطبيعة الموضوع التي تتطلب عرض و تحليل آراء الفقه، كما تم الاستعانة بالمنهج المقارن لبيان أوجه الشبه و الاختلاف بين النظامين القانونين في كل من دولة الكويت و جمهورية مصر العربية و كان ذلك لازما بغرض إثرائه و الوقوف على ما قد توصلت إليه تلك الأحكام وقد قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين تحت عنوان إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة، و من خلاله كشفنا الصعوبة التي تواجه القاضي و المدعي في إثبات هذا العيب، و تناولنا الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لإثبات هذا العيب بالمبحث الأول، و هي وسائل مباشرة يمكن من خلالها للقاضي الإداري الوقوف على عيب الانحراف في استعمال السلطة و تتجلى هذه الوسائل من خلال البحث في نص القرار الإداري و اللجوء إلى ملف الدعوى بما يحتويه من مستندات، و وسائل أخرى غير مباشرة تتمثل في القرائن المحيطة بالنزاع و تحدثنا من خلالها عن قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المتماثلة و انعدام الدافع المعقول وقرينة الموقف السلبي من الادعاء و قرينة ظروف و ملابسات إصدار القرار و تنفيذه، و عرضنا في المبحث الثاني الأثر المترتب على إثبات هذا العيب و هو إلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة مع بيان الشروط الأساسية لإلغاء هذا القرار.

و انهينا هذا الدراسة بخاتمة بينا فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج، و اتبعناها ببعض التوصيات التي نوصي بتطبيقها بدولة الكويت و منها إنشاء مجلس الدولة و استبدال الدوائر الإدارية بمحكمة خاصة بالقضاء الإداري.