الأمن العقدي و مظاهر ترسيخه في القانون الجزائري

الملخص AR

يكتسي الأمن العقدي في ظل القانون الجزائري مفهوما خاصا، يتمثل في الوظيفة الحمائية للدين الرسمي للشعب و الدولة كأحد مقومات الهوية الوطنية، و هو الدين الإسلامي؛ و يتغير هذا المفهوم في دول أخرى، بتغير مدى اعتبار الدين من مقومات الدولة، و بتغير التركيبة العقدية للشعب، مما يجعل الأمن العقدي حينها قد يلتفت لمسألة نبذ الطائفية و صراع الأديان، و نشر قيم التسامح بين الأديان و القيم.

تطورت النصوص القانونية في رقابة انتشار و ممارسة مظاهر شعائر الأديان، الفرق المنحولة للإسلام منذ إعلان حالة الطوارئ سنة 1991م، فاتسعت تجاه التيار التكفيري، ثم التفتت عشية المأساة الوطنية للحد من حملات التنصير، الذي يهدف لخلق أقلية دينية؛ كما تم التنبه لخطورة المد الشيعي، فتم العمل على تجفيف منابع ذلك، خاصة بترصين وظيفة المسجد؛ كما تم وضع حزمة نصوص جزائية تقمع الاساءة أو التعدي على حرمة الاسلام