النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري للبضائع : دراسة مقارنة في ضوء اتفاقيتي روتردام و هامبورج و قانون التجارة البحرية المصري

الملخص AR

تتناول الدراسة النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري للبضائع و ذلك في اتفاقية روتردام 2008م و اتفاقية هامبورج 1987م و قانون التجارة البحرية المصري و ذلك لبيان مدى التوفق و الإختلاف بين الاتفاقيتين، و أيضا مدى الإختلاف بين الاتفاقيتين و قانون التجارة البحرية المصري باعتبار أنه اتخذ من اتفاقية هامبورج مرجعية أساسية لتنظيم أحكامه، أتضح من الدراسة اتساع النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري في اتفاقية روتردام عنها في اتفاقية هامبورج و قانون التجارة البحرية المصري، و رغم ذلك الاتساع الذي سعى إليه واضعوا الاتفاقية بغية توحيد قواعد مسئولية النقل الدولي للبضائع إلا أن الاتفاقية قررت استثناءات عليه، كما تناولت الدراسة بيان مدى صحة الشروط الدارج إدراجها في سندات الشحن و التي تعلق بمرحلتي الشحن و التفريغ، حيث تناولت الدراسة لشرط عدم المسئولية قبل و بعد الروافع، و شرط تحمل الشاحن أو المرسل إليه مخاطر و مصاريف الشحن و التفريغ، و شرط الشحن و التفريغ على الصنادل، و شرط التسليم تحت الروافع، و شرط التفريغ التلقائي و نتيجة لاختلاف النطاق الزمني في الاتفاقيتين و القانون المذكور بالإضافة للاستثناءات الواردة على النطاق الزمني اتضح اختلاف الحكم القانوني للشروط في ضوء الاتفاقيات و القانون محل المقارنة.