التزام مؤدي خدمات التصديق بحماية البيانات الشخصية بشأن التوقيع الإلكتروني (القانون 15-04، و القانون 18-07)‎

الملخص AR

تستلزم البيانات الشخصية بشأن التوقيع الإلكتروني حمايتها من طرف مؤدي خدمات التصديق.

و هو التزام قانوني وفي نفس الوقت التزام عقدي، يعاقب على مخالفته قانونيا.

وقد اتبعنا في بحثنا هذا من المناهج، الوصفي، الاستقرائي، المقارن، و التحليلي، نظرا لملائمة هذه المناهج مع الهدف المتوخى من البحث الذي يكمن في التطرق لأهم الآليات التشريعية التي جاء المشرع الجزائري في القانونين المذكورين و التي تقررت من أجل حماية البيانات الشخصية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني من أجل منح المصداقية الكاملة لهذا الأخير.

و من أهم النتائج التي توصلنا لها في بحثنا هذا أن الآليات التشريعية التي تم استحداثها في القانونين السالفين الذكر، و التي من خلالها تحقق الحماية للمعطيات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، من شأنها أن تعزز الموثوقية في هذه التوقيعات، و بالتالي تدعيم العقود الإلكترونية، و هذا ما يؤدي إلى تثمين قطاع المعاملات التجارية الإلكترونية