أثر تغطية المحللين الماليين للشركات على التحفظ المحاسبي : منهج إمبريقي على الشركات المساهمة المصرية

الملخص AR

في ضوء أن التقارير المالية تمثل المصدر الرئيسي لمعلومات العديد من الأطراف عند اتخاذ قراراتهم، فإن جودة تلك المعلومات في الأسواق المالية أصبحت من لوازم الأمور، و هو ما لاقت معه ظاهرة التحفظ المحاسبي اهتمام العديد من الأدبيات المحاسبية، كخاصية ذات دلالة لجودة المعلومات المحاسبية بل و إحدى وسائل تخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بالممارسات المحاسبية، و من ثم تخفيض عدم تماثل المعلومات المرتبطة بمشكلة الوكالة، لاسيما بعد حدوث العديد من الأزمات المالية، و التي أوجدت نوعا من ضعف الثقة في الإفصاحات المالية من جانب المستثمرين ؛ لذا فقد اهتمت بعض الدراسات بالعوامل المحددة لتلك الظاهرة ـ التحفظ المحاسبي ـ من عدمه؛ وفي ظل ارتكاز أسواق الأوراق المالية بشكل رئيسي على قرارات المحللين الماليين، و ما تمثله تغطيتهم للشركات من أداة رقابية هامة وفقا لما أشارت إليه العديد من الدراسات السابقة في هذا الشأن، فإن البحث الحالي يهدف بشكل أساسي إلى دراسة تأثير تغطية المحللين الماليين كمحدد لدرجة التحفظ المحاسبي في الشركات المصرية؛ وذلك باستخدام 540 مشاهدة خلال الفترة 2009-2017؛ و بالاختبارات الإحصائية المناسبة، و بعد التأكد من كفاية بيانات الاختبار، توصلت الباحثة إلى وجود تأثير معنوي لتغطية المحللين الماليين على درجة التحفظ المحاسبي مقاسا بمؤشر و المطور من قبل دراسة (Khan and Watts، 2009) و الذي يعتبر تعديلا لنموذج (Basu، 1997) باعتباره أحد النماذج الرائدة في هذا الشأن و الملائمة للبيئة المصرية ؛ ليعني ذلك زيادة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات التي يزيد لديها تتبع المحللين الماليين ؛ و هو ما استدلت منه الباحثة على فعالية رقابة المحللين الماليين للشركات المصرية إلى درجة احتمالية مساهمتهم في عملية اختيار الإدارة للسياسات المحاسبية نظرا لخبرتهم في متابعة البيانات المالية على مستوى الشركات و الصناعة، و زيادة فرص اطلاعهم على الظروف المختلفة لهما.