الاستثمار الوقفي بين الضوابط الشرعية و المعايير الاقتصادية و المالية

الملخص AR

تتناول هذه الورقة البحثية أحد الركائز الأساسية لنظام الوقف في الإسلام ألا و هو الاستثمار الوقفي، حيث يعد الأداة الفاعلة لتنمية الوقف و تمويله و حيويته؛ و من أجل الحفاظ على تأمين الفرد و المجتمع وضمان سيرورة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية، أوجبت الشريعة الإسلامية جملة من الضوابط الشرعية لاستثمار الوقف درءا للمفاسد التي تحول دون تحقيق مقاصده، كما وضع علماء الاقتصاد عددا من المعايير الاقتصادية و المالية التي تبعد إدارة العملية الاستثمارية عن دائرة المخاطر، فجاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث، تضمن المبحث الأول الاطار المفاهيمي لمصطلحات البحث(الاستثمار الوقفي- الضوابط الشرعية- المعايير الاقتصادية و المالية)، و تطرق المبحث الثاني لبيان الضوابط الشرعية للاستثمار الوقفي، أما المبحث الثالث فذكر المعايير الاقتصادية و المالية المتعلقة باستثمار الوقف، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خلال تحديد مصطلحات البحث، و المنهج التحليلي من خلال الوقوف على أهم الضوابط و المعايير التي تلازم الاستثمار الوقفي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية و المعايير الاقتصادية و المالية في عملية الاستثمار الوقفي تحقيقا للعائد الايجابي للاستثمار، و تجنبا للوقوع في المخاطر التي تضر بأصحاب المصارف الوقفية، كما أوصت الدراسة بنشر ثقافة الوعي الوقفي لإحياء سنة الوقف و تطويره و تجديده و استثماره في الحياة.