وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها في الفقه الإسلامي

الملخص AR

يتناول هذا البحث حكم المال الحرام والمشتبه فيه، من حيث أنواعه، وكيفية التصرف فيه، وصولا إلى الهدف الرئيس، وهو إمكانية وقف هذا النوع من المال.

وقد توصل البحث إلى عدم جواز وقف المال الحرام، أو الذي قويت شبهته، وفقا للاصطلاح الشرعي للوقف، ولكن يجوز أن يكون بصيغة الإرصاد؛ فهي شبيهة بالوقف من حيث تخصيصها للصالح العام.

وكان من المناسب اتخاذ منهج التحليل، والوصف لقضايا هذا البحث، ومن ثم استنباط الحكم، وفقا للاختيارات الفقهية لدى الباحث، في إطار المقاصد الشرعية في التصرف بهذا المال.

وجاءت الدراسة في مبحث تمهيدي، تضمن تعريف المال عند الفقهاء، وتعريف المال الحرام والمشتبه فيه، ثم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسة، تضمنت مصادر هذه الأموال، وكيفية التصرف فيها، ومن ثم التوصل إلى بحث إمكانية وقف الأموال المحرمة والمشتبه فيها، وطرح البديل الفقهي المناسب.