التدابير الإدارية للوقاية من الممارسات التجارية غير الشرعية

الملخص AR

إن التغييرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني باتجاهه نحو انفتاح على الاقتصاد العالمي و ما يعنيه ذلك من اشتداد الإقدام على الممارسات التجارية من المتعاملين الاقتصاديين و التنافس فيما بينهم حول سعر أفضل و خدمة احسن ونوعية أجود، دفعت المشرع الجزائري إلى تهيئة محيط ملائم للعلاقات الموجودة في السوق، من خلال ضبطها بقواعد آمرة أساسها الشفافية و النزاهة و الحيلولة دون انحرافها عن المسار الشرعي و تكريسا لأهداف شفافية و نزاهة الممارسات التجارية، أحاط المشرع هاته المبادئ بجملة من التدابير الإدارية يتم تفعيلها بمجرد خرقها، هدفها الأساسي هو حماية الممارسات التجارية في حد ذاتها على وجه عام، وحماية المستهلك و العون الاقتصادي على وجه خاص