التنازل على حق الامتياز الفلاحي على ضوء القانون رقم 10-03

الملخص AR

منح المشرع الجزائري بموجب القانون 10-03، صاحب حق الامتياز حق التنازل عن حقه في الامتياز شرط أن تتوفر الشروط القانونية المطلوبة في المستفيد، منها ما يتعلق بمحل التنازل و المتمثل في العقار الفلاحي التابع لأملاك الخاصة للدولة و الأملاك السطحية، و منها ما يتعلق بشخص المستفيد المتنازل له أو حق الامتياز بذاته، وذلك بموجب عقد إداري جديد يصدره مدير أملاك الدولة المعني إقليميا، على أن يتم تثبيت كل تغيير لحق الامتياز بموجب هذا العقد الجديد.

ينجر عن التنازل آثار قانونية أولها يتمثل في الشفعة سواء من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، وفي حالة ما اذا لم يبدي الأطراف الأخرى رغبتهم في الشفعة يأتي الأثر الثاني و المتمثل في البيع في المزاد العلني.