أثر الاحتياطيات الدولية على النمو الاقتصادي في مصر 1991-2018

الملخص AR

تم في هذه الدراسة تقدير أثر الاحتياطيات الدولية على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1994-2018 باستخدام طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةAutoregressive Distributed lag model (ARDL)، و الذي يستند إلى تقديـر نمـوذج تصحيح الخطأ غير المقيـد Unrestricted Error Correction Model(UECM) لإدراك العلاقة بين المتغيرات في الأجلين القصير و الطويل معا وحد تصحيح الخطأ.

و أكدت النتائج التطبيقية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية موجبة بين كل من الاحتياطيات الدولية إلى الناتج القومي الإجمالي و النمو الاقتصادي في الأجل القصير، إلا أنها غير معنوية في الأجل الطويل.

فقد بلغت القيمة المقدرة للمعلمة (0.0815) في الأجل القصير.

و هذا يعني أن زيادة الاحتياطيات الدولية بنسبة 1% سوف تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.0815% في الاجل القصير.

كما يلاحظ تأثيره يبقى لثلاث فترات متتالية، و لكن بنسب متفاوتة و باتجاهات مختلفة.

كما أثبتت النتائج أن قيمة معامل تصحيح الخطأ تبلغ (-0.381) و هو بإشارة سالبة و معنوية عند مستوي معنوية 5% .

وهي تعني ان النمو الاقتصادي كمتغير تابع يتعدل نحو قيمته التوازنية في كل فترة زمنية t بنسبة 38.1% من اختلال التوازن المتبقي من الفترة t-1.

وهي تعكس سرعة تعديل معقولة إلى حد ما نحو التوازن.

و أوضحت الدراسة أن تراكم الاحتياطيات الدولية ضروريا لدعم و الحفاظ على الثقة في سياسات إدارة النقد و سعر الصرف، نتيجة القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية.

حيث يمكن الاحتفاظ بمقدار من العملات الأجنبية من امتصاص الصدمات في أوقات الأزمات أو و تقليص الاقتراض عند حدوثها.

علاوة على ذلك، توفر الاحتياطيات الدولية مستوى من الثقة للأسواق، حيث يمكن للدولة أن تفي بالتزاماتها الخارجية و إظهار دعم العملة المحلية بالأصول الخارجية، مع مساعدة الحكومة في تلبية احتياجاتها من الصرف الأجنبي و احتياجات التزامات الديون الخارجية.