الحوكمة في القطاع العام و التنمية الشاملة و المستدامة

الملخص AR

تقديم الخدمات العامة بكفاءة و فاعلية و بمستوى جودة عالي و تحقيق مستهدفات الخطط الاستـراتيجية و الرؤى الحكومية يتطلب مستوى معيـن من الحوكمة الرشيدة.

لذا، تسعى الحكومات إلى تبني مبادئ و عناصر الحوكمة بما يتلاءم مع المكونات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة.

و على الرغم من تلك الأهمية، إلا أن العديد من الحكومات تواجه تحدي في تحديد العناصر و الإجراءات اللازمة لتطبيق الحوكمة في القطاع العام، و التي تحقق مستويات متقدمة من التنمية.

هذا المقال يقدم رؤية تقوم على أن النمو السكاني و تعدد المطالب و الاحتياجات للأفراد يحتم على الدول تعزيـز الإدارة المحلية لتلبية احتياجات الأفراد بكفاءة و فاعلية، وللوصول إلى تعزيـز جودة مخرجات الإدارة المحلية لابد من تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

و عليه، فإن تعزيـز الإدارة المحلية و تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يعزز مستويات التنمية المستدامة و الشاملة.

هذا المقال يحلل و يناقش أهمية الحوكمة في تعزيـز التنمية الاقتصادية و البشرية، و مساهمة الحوكمة الرشيدة في تعزيـز مستويات الإدارة المحلية، وكيفية تفعيل الحكومة الإلكتـرونية للوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحكم الرشيد.

و يستنتج هذا المقال، أن التنمية المستدامة و الشاملة، و خاصة في الدول النامية، تتطلب البدئ بتبني و تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في القطاع العام وفي بناء و تنفيذ السياسات العامة.