أثر تحويلات العمالة المهاجرة على النمو الاقتصادي في الأردن : دراسة قياسية للفترة 2000-2018 باستخدام منهجية التكامل المشترك

الملخص AR

تشكل تحويلات العامليـن بالخارج أحد أهم مصادر التدفقات النقدية الخارجية لكثيـر من دول العالم.

و يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع قيمتها المضافة مقارنا بالمصادر الأخرى كالمنح و المساعدات، و الاستثمار الأجنبي المباشر.

لذلك تحاول هذه الدراسة إلى قياس الأثـر الاقتصادي الذي أحدثته تحويلات الأردنيون العاملون بالخارج على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفتـرة 2000 – 2018، مع الأخذ بالاعتبار الأثـر المقارن بالاستثمار الأجنبي المباشر، و مؤشرات التنمية البشرية و الانفتاح التجاري.

تم تصميم نموذج قياسي يقوم على اللوغاريتم الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي كمقياس للنمو الاقتصادي، بينما تمثلت المتغيـرات المستقلة في تحويلات العامليـن كنسبة من GDP، و الاستثمار الأجنبي كنسبة من GDP أيضا، بجانب مؤشرات التنمية البشرية و الانفتاح التجاري.

تم تقديـر مؤشرات النموذج القياس باستخدام منهجية ARDL.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة و التي أظهرت عدم تأثيـر كلا من تحويلات العمالة الأردنية بالخارج، و الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الأردن.

في حيـن انحسر تأثيـر مؤشر التنمية البشرية على الأجل القصيـر فقط.

وفيما يتعلق بالانفتاح التجاري فهو المتغيـر الوحيد الذي أثبت تأثيـره القوي على النمو الاقتصادي في الأردن على الأجليـن القصيـر و الطويل.

في الأخيـر، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها ودورها في توجيه السياسات الاقتصادية المحلية نحو استغلال التدفقات المالية إلى الأردن، وكيفية تحسيـن مساهمتها في الاقتصاد المحلي.