تمثيلات المرأة في الصحافة الاقتصادية و علاقتها بالواقع الاجتماعي و الاقتصادي للمرأة المصرية

الملخص AR

استهدفت الدراسة رصد و تحليل و تفسير حجم تمثيل المرأة في الصحافة الاقتصادية المصرية و علاقتها بالواقع الاجتماعى و الاقتصادى للمرأة المصرية؛ و يتحقق ذلك من خلال البحث في تساؤلات رئيسية تتعلق بحجم وجود المرأة كقائم بالاتصال في الصحافة الاقتصادية، و حجم اعتماد الصحافة الاقتصادية على المرأة كمصدر للمعلومات، و مدى وكيفية التعامل مع المرأة كقوى فاعلة مؤثرة في الحدث الاقتصادى.

وهى دراسة وصفية تفسيرية مستخدمة لمنهج المسح الإعلامى، بالاعتماد على نظرية السياق Context theory و النظرية النسوية Feminist theory.

وتم التطبيق باستخدام أداة تحليل المضمون وأداة تحليل القوى الفاعلة داخل الخطاب الصحفى، و تمثل مجتمع الدراسة التحليلية؛ فى: صحف الأهرام و المصرى اليوم و الوفد.

وذلك من خلال دراسة صفحات الشئون الاقتصادية، و صحيفة المال.

و أجريت الدراسة التحليلية على فترة زمنية ممتدة من 23 إبريل 2020 إلى 31 أكتوبر 2020 مستخدمة أسلوب الحصر الشامل.

وتوصلت إلى: اعتمدت هذه الدراسة على نظرية السياق للكشف عن تمثيل المرأة في الصحف و الصفحات الاقتصادية موضع التحليل، في ثلاث مواطن؛ هم: كقائمات بالاتصال، كمصادر للمعلومات الصحفية، كقوى فاعلة بالموضوعات الاقتصادية، و اختبار النتائج في ضوء فروض النظرية النسوية، وفي إطار مقارن مع نتائج الدراسات السابقة.

و اتضح أنه على الرغم من عدم الإبادة الرمزية للمرأة في المواطن الثلاث إلا أن نسب وجودهم تعكس عدم المساواة و التمييز لصالح الرجال سواء على مستوى التمكين الشكلى/الكمى أو الكيفى؛ كالتالى:
1.

هيمن الرجال على صناعة القرار التحريرى و هو ما يتضح معه أن المرأة في مجال الصحافة الاقتصادية تعمل وفقا للثقافة الذكورية.

وأن نسب الموضوعات الاقتصادية التى يحررها الرجال أعلى من النساء.

و بالرغم من استمرار هيمنة المرأة على المضامين التقليدية مثل السياحة و الاتصالات و التكنولوجيا إلا أنهن استطعن الخوض في مجالات ذكورية ببعض الصحف مثل الصناعة و الاستثمار و المالية و العقارات و إثبات تفوقهن بهم مما وفر لموضوعاتهن مساحة للنشر.

و من النتائج الهامة: أن الموضوعات التى تركز على الكشف عن السلبيات و إيصال الأصوات المطالبة بالحقوق غالبا ما تهيمن على تحريرها المرأة بما يوضح دأب الصحفيات النساء على القيام بأدوار هيمن عليها الرجال في المجال الصحفى؛ وهى تلك الأدوار المتعلقة بملاحقة المشاكل المستتره و عرضها للرأى العام.

2.

سيطرت أصوات الرجال كمصادر و بنسب فارقة عن أصوات النساء، و بشكل يتضح معه التهميش "بقصد أو بدون قصد" للمرأة كفاعل في الحياة الاقتصادية.

و هو ما ينعكس على تنميط المرأة و حصرهن بأدوار تقليدية تعوق عملية تمكينها داخل المجتمع.

و بلغت مجمل نسبة ظهور أصوت النساء في صحف الدراسة 6.8% وجاءت في الترتيب الخامس من حيث الاعتماد.

و هذه النسبة مع ضئالتها لا يمكن اعتبارها تمثيل حقيقى لأصوت النساء؛ لسبب أساسى هو: أن 64.0% من هذه النسبة يعود الفضل فيها فقط للوزيرات النساء، و هو ما يعنى أن إذا حدث تعديل و زارى وغابت المرأة عن هذه الحقائب سيظهر بشكل جلى الإبادة الرمزية لصوت المرأة كفاعل في الحياة الاقتصادية من وجهة نظر الممارسة الصحفية.

و من النتائج المثيرة للجدل عدم دعم المحررات النساء للمصادر النساء، حيث أوضحت الدراسة أن أصوات النساء غالبا ما تجد لنفسها حيز في التغطية الصحفية من خلال أقلام المحررين الرجال، بينما تميل المحررات النساء إلى الاعتماد على أصوات الرجال؛ وقد يعود ذلك لعدة أسباب أبرزها: غلبة القيم الذكورية على الصفحات الاقتصادية مما يجعل المحررات يعتنقن هذه الثقافة الذكورية في محاولة لإثبات الذات و القدرة على الوصول لما يصل له الرجال من أنماط معينة من المصادر، حتى و إن تطلب ذلك إهمال فكرة مساندة الحركة النسوية.

3.

أعطت التغطية و المصادر الصحفية قيمة لنشاط الرجال و تأثيرهم على الحياة الاقتصادية عن نشاط المرأة؛ و هو ما يعكس محدودية دور المرأة في الحياة الاقتصادية وأن ما ينتج عنهم من أنشطة في المجالات التجارية و الصناعية و المصرفية.

.

.

و غيرهم؛ ليس له تأثير واضح على عجلة الاقتصاد و بالتالى لا يستدعى بالضرورة جعله موضع اهتمام المصادر و التغطية، وذلك على خلاف نشاط الرجال الذى تم التعامل معه على أنهم فاعلون حقيقيون في الحياة الاقتصادية و ما ينتج عن نشاطهم يمكن أن يؤثر بشدة في مجريات عجلة الاقتصاد.

(وعلى خلاف موقف المحررات النساء من المصادر النساء) يتضح وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع مصادر المعلومات الصحفية و حجم تمثيل المرأة كقوى فاعلة بالموضوعات الاقتصادية؛ حيث كانت قيمة كا2 في صحيفة الأهرام 640.219 وفي صحيفة المصرى اليوم 481.461 وفي صحيفة الوفد 401.764 وفي صحيفة المال 2830.482.

وهى دالة إحصائيا عند مستوى معنوية أقل من 0.05 في صحف الدراسة.

فنجد أن المصادر النساء يبرزن المرأة كقوى فاعلة في الحياة الاقتصادية، بينما يميل المصادر الرجال إلى إبراز الرجال الفاعلين؛ وقد يعود ذلك لعدة أسباب؛ أبرزها: أن النساء الفاعلات في الغالب هن أصحاب السلطة مثل الوزيرات و بالتالى يصبح من الطبيعى تتبع أخبارهن و أنشتطهن، و كذلك أن أحيانا يتوحد المصدر و القوى الفاعلة في شخص و احد.

و اتضح أن النوع الاجتماعى ليس عامل حاكم في تحديد القوى الفاعلة المؤثرة على الحياة الاقتصادية، وأن العامل الأكثر تأثيرا هو السلطة و النفوذ بما تملكه على قدرة لإصدار القرارات و متابعة أوضاع كافة القطاعات الاقتصادية و ضبط الأسواق و تنظيم العمل.

و هو ما يعنى بالضرورة أنه إذا غابت المرأة عن أيا من الحقائب الوزارية و خاصة حقيبتى التجارة و التخطيط ستختفي المرأة من خريطة الفاعلين الأساسيين في التغطية الصحفية الاقتصادية.

وأوضحت النتائج أن فيما يتعلق بالنوع الاجتماعى تم نسب الأفراد (رجال/نساء) للأدوار الإيجابية فقط في كافة الصحف ما عدا صحيفة المال حيث ظهرت أدوار سلبية بنسب محدودة للغاية سواء للرجال فقط (7) موضوعات أو للمرأة فقط موضوع و احد.

و هو ما يعنى أن الدور الرئيسى الذى لعبه الرجل و المرأة وفقا لأصوات المصادر في التغطية الصحفية هو المسئولية؛ بمعنى: القيام بتصرف مسئول له مردود إيجابى على الوضع الاقتصادى مثل: المشاركة المجتمعية، دعم المواطن و الحرص عليه و تأمين احتياجاته، تقديم المعلومات المبسطة للمواطنين، إنشاء و تطوير، دعم القطاعات الصناعية و التصديرية، الإعمار و التنمية، تعزيز العلاقات الخارجية، تعزيز الاستثمار و زيادته، ضبط الأسواق/جمارك، اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة الأزمات، متابعة و تنظيم سير العمل، التحفيز و رفع كفاءة العاملين، المطالبة بالدعم/الحقوق، تطوير المهارات، إطلاق منتجات و مشروعات جديدة، التميز، المنافسة.