الأمن القضائي و سيادة القانون : الجزائر نموذجا

الملخص AR

من دعائم دولة العدل في أي مجتمع، بسط سيادة القانون و هو معيار يقاس به تحقيق الأمن القانوني و القضائي في أية دولة كانت، و العلاقة القائمة بين هذين العنصرين، هناك من يتساءل بأنها تكاملية و توافقية في مسار واحد و رأي أخر من يعتبر كل منهما يستغرق الأخر في آن و احد، بمعنى أنه لا يتحقق الأمن القانوني بدون توافر الأمن القضائي الذي يكفل حمايته، و لا يتحقق الأمن القضائي دون توافر الأمن القانوني الذي يعد مرجعا له.

المؤكد مما سبق قوله و ما يتضح منه، بأن الهدف من هذه المقالة البحثية، تبيان العلاقة القائمة بين مبدأ سيادة القانون و الأمن القانوني و القضائي، بالنظر إلى الاهتمام المتزايد للوعي القانوني العالمي الذي ينادي إلى تعزيز أكثر في أسس دولة العدل و القانون، و ما فرضته الظروف الدولية الراهنة من جميع النواحي السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.

الجزائر جزء من هذا العالم، كانت لها ظروف و معوقات، حالت منها السير قدما في تحقيق الهدف المنشود، لاسيما ما بدا في تشريعاتها من تضخم في النصوص و القوانين و ما نجم عنه من سلبيات عدة، كتعارض بعض النصوص القانونية أو الإحالة للتنظيم قانوني بالقول أنه سيصدر فيما بعد، و منها ما بقي في النسيان و لم يصدر بعد مع مرور السنين، تلك هي بعض النتائج المتوصل إليها في هذه المقالة البحثية