المسار القانوني للنفقات العمومية في الجزائر

الملخص AR

يعتبر موضوع الإنفاق العام من أبرز الموضوعات التي تهتم بها الدراسات الأكاديمية و البحثية بالنظر لارتباطه بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للفرد داخل المجتمع و انعكاسه المباشر على الحياة السياسية في الدولة، و من الجانب القانوني يرتبط تنفيذ النفقات العامة ارتباطا وثيقا بالأموال العمومية و ترشيدها، الأمر الذي فرض على القوانين المقارنة اصدار تشريعات مالية تعمل على اعداد و تنفيذ ميزانية الدولة وفق ضوابط و أطر قانونية محددة.

وفي الجزائر يمثل كل من قانون المالية و قانون المحاسبة العمومية الاطار القانوني و التنظيمي العام لاعداد و تنفيذ و مراقبة الميزانية في الظروف العادية، و التي من خلالها تظهر مراحل تنفيذ النفقة العمومية كأحد أبرز محاورها، و هو ما سنحاول توضيحه في هذا البحث من خلال طرح الإشكالية التالية: ما المقصود بالنفقات العامة و ما هي المراحل التي حددها المشرع لتنفيذها في الظروف العادية و الاستثنائية؟ ولبيان ذلك ارتأينا تقسيم الموضوع الى مبحثين، الأول نتناول فيه مفهوم النفقات العامة من خلال التطرق الى تعريفها و تقسيماتها ثم الأشخاص المكلفين بتنفيذها و الثاني نتناول فيه مراحل تنفيذ النفقات العمومية و المتمثلة في المرحلة الادارية و المرحلة المحاسبية