تعليل الحكم الشرعي بالحكمة في القياس عند الأصوليين

الملخص AR

أنزل الله كتبه، و أرسل رسله؛ لهداية الناس إلى أقوم طريق و أهدى سبيل، فجاءت شرائعه على وفق الحكمة رحمة بالخلق و سيرا بهم إلى محض الصلاح و النفع، و لن تستقري نصوص الكتاب و السنة إلا وجدتها دائرة بين أصلين عظيمين، وطودين راسخين: دفع المفاسد و جلب المصالح في الدارين، فترى الشرع يبيح إذا كانت المفسدة مغمورة في جانب المصلحة الراجحة، وتراه يحرم إذا كانت المصلحة مغمورة في جانب المفسدة الراجحة، و هذا محض الحكمة.

و القياس الشرعي من تجليات حكمة الله في شرعه، فهو جمع بين المتماثلات، و الحكمة تقتضي ذلك و تدعو إليه.

و دعامة القياس التي يقوم عليها أساسه هو العلة التي هي الوصف المناسب الذي يناط به الحكم، و وراء العلة حكمة اقتضت تعليق الحكم بذلك الوصف المناسب.

و من المعلوم أن شرط العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، فإذا اختل هذا الشرط كانت العلة غير ملتفت إليها، و الحكمة كثيرا ما يكون هذا حالها، لا تنفك عن خفاء و اضطراب، فهل إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة جاز تعليل الأحكام بها؟ و هذه الدراسة تهدف إلى معرفة الراجح من أقوال الأصوليين في تعليل الأحكام الشرعية بحكمها، وهم الذين انقسموا إلى ثلاثة مذاهب: المنع مطلقا، و الجواز مطلقا، و الثالث التفصيل.