دور عقود الخيارات المالية في تنشيط سوق الأوراق المالية في ظل القانون رقم 17 لسنة 2018

الملخص AR

يعتبر تنوع الأدوات الاستثمارية أحد أهم مفاهيم و استراتجيات نجاح و تطور البورصات وذلك لما تؤديه من دور فعال في توسيع قاعدة البدائل التي تلبي حاجات المستثمرين و تضمن لهم اختيار الاستثمار المناسب من حيث العائد و المخاطر.

و يعد سوق رأس المال العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في أي دولة، فهي وسيلة من وسائل جذب المدخرات لتمويل المشروعات التي تحتاج إلى تدفقات هذه الأموال، وهي كذلك عامل مهم لجذب رءوس الأموال الأجنبية.

و لذلك فقد تأثرت سوق الأوراق المالية المصرية بالمستجدات التي تطرأ على الحياة الاقتصادية و التجارية و أصبح الاقتصاد حرا، و ليس مغلقا، و أزيلت كافة القيود وتم الاعتماد على قوى السوق، وذلك منذ صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك لتطوير و تنشيط بورصة الأوراق المالية لتوجيه مدخرات الأفراد و المؤسسات المالية نحو الاستثمار في شراء الأوراق المالية، و استخدامه في إنشاء وحدات إنتاجية جديدة.

و تأكيدا لذلك فقد أصدر المشرع المصري القانون رقم 17 لسنة 2018 في 14 مارس 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال بالقانون رقم 95 لسنة 1992م.

و أخيرا فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بعض التعديلات على هذا القانون أيضا بالقرار رقم 2479 لسنة 2018 في 22 نوفمبر 2018.

وقد صدر أيضا قانون الإيداع و القيد المركزي رقم 93 لسنة 2002 لتقوية سوق الأوراق المالية باستخدام جهاز رقابي، و كذلك للالتزام بالقيد و حفظ الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية.

و لقد صدرت كذلك كثير من القرارات الخاصة بتنشيط البورصة لجذب الاستثمار؛ و منها إدخال أنظمة التداول الحديث (الشراء بالهامش، و البيع على المكشوف، التداول بذات الجلسة ).

فهل أصبحت سوق الأوراق المالية المصرية ملائمة لإدخال الأدوات المالية الحديثة (المشتقات المالية ) أو إحداها (عقود الخيارات المالية ) لجذب مزيد من رءوس الأموال، و لتنشيط السوق، سواء أتم التعامل به من جانب البنوك فقط، أم من جانب المستثمرين كذلك؟ و يعتبر موضوع المشتقات المالية من الموضوعات التي احتلت مكانة هامة ضمن العلوم المالية، وهى عبارة عن أدوات تعتمد على أداء بعض الأصول المالية المحددة - كالأسهم و السندات في الأوراق المالية، و الأدوات المالية كالعملات الأجنبية، و سندات الائتمان - أو معدلاتها، أو قائمة تداول.

و لعل من أبرز صور المشتقات المالية: عقود الخيارات، عقود المستقبليات، العقود الآجلة، و عقود المبادلة، و أيضا صور أخرى تتداخل فيما بينها، بل و تعتبر عقود الخيارات المالية أكثر أنواع المشتقات إبداعا و ابتكارا، كما تعد واحدة من أقوى الأدوات المالية المستخدمة للتحوط و إدارة المخاطر على اختلاف أنواعها.

وقد أصبح حجم تعاملات المشتقات المالية بصورها المتعددة في تزايد وفقا للإحصائية الصادرة من بنك التسويات الدولية؛ إذ بلغ حجم تعاملات أسواق المشتقات العالمية لجميع العقود 552909 مليار دولار في النصف الأول من عام 2015 مقارنة بقيمة 629142 مليار دولار من النصف الثاني لعام 2014، و مقارنة بقيمة حجم العقود 691640 مليار دولار في النصف الأول لعام 2014، و حجم عقود بلغ 710633 مليار دولار في النصف الثاني لعام 2013.

و تعد عقود الخيارات المالية- وهي محل بحثنا- من أهم التطورات التي ظهرت في الأسواق المالية، وهي إحدى الأدوات المالية المشتقة، و إحدى ابتكارات الهندسة المالية، ففي البداية كانت تستخدم من أجل الاحتياط قبل أن تتحول إلى أداة للاستثمار و المضاربة؛ حيث لقيت رواجا كبيرا لدى المتعاملين في الأسواق المالية.

وتوفر عقود الخيارات للمتعاملين مزايا متعددة، أهمها المضاربة و المرابحة؛ وذلك من خلال استخدام أموال قليلة للمتاجرة في السوق المالية، هذا فضلا عن استعمالها كأداة تقي من مخاطر انخفاض أسعار موجودات المحافظ الاستثمارية.

و ما زالت عقود الخيارات المالية تثير جدلا واسعا بين المشجعين لاستعمالها، بسبب ما توفره من امتيازات للمتعاملين بها، و ما ينتج عن تداولها من آثار إيجابية في الأسواق المالية التي تحتضنها، و كذلك بين المعارضين لاستخدامها، لموانع شرعية من جهة، و لآثارها السلبية على المستثمرين و الأسواق المالية و الاقتصاد الحقيقي من جهة أخرى.

وعليه فقد ظهرت هذه العقود كأداة من أدوات السوق المالية اعتبارا من عام 1973، و هو تاريخ إنشاء بورصة شيكاغو للخيارات، وقد أنشئت كوسيلة وقائية يستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية، و المضاربون لتعظيم أرباحهم.

وفي الوقت الذي ينظر فيه كثير من الباحثين في قضايا المال و الاستثمار إلى الخيارات كأفضل ما استطاع الفكر الاستثماري إنجازه حتى الآن، يرى بعض المستثمرين من جانب آخر أن الخيارات من أكثر الأدوات الاستثمارية غموضا، و بالتالي ينأون بأنفسهم عن التعامل بها، وعليه فهذه العقود تعد - من وجهة نظر المضاربين - إحدى الأدوات الاستثمارية الحديثة في الأسواق المالية، حيث يعدونها من العقود المهمة بالنسبة لاستثماراتهم في الأسواق المالية المعاصرة.

و لأهمية عقود الخيارات المالية فقد أصبحت في العصر الحديث من أكثر الأدوات المالية الحديثة انتشارا و تداولا بين الأسواق العالمية، كما أصبحت أداة لجذب رؤوس الأموال، و تنشيط الأسواق المالية حول العالم، ووسيلة لإدارة المخاطر.

و لمعرفة هذا النوع من العقود المالية الحديثة، فقد اخترنا أن نتعرض في هذه الدراسة لعقود الخيارات المالية، من حيث النظام القانوني لها، وموقف الفقة منها، وذلك وفقا للنظام الأمريكي و معرفة مدى وجود نظام قانوني لتلك العقود في مصر، وهل إذا تم تطبيقه فيها تقوم هذه العقود بتنشيط سوق الأوراق المالية المصرية أم لا و خاصة بعد إقرار المشرع المصري لمثل هذه العقود في القانون رقم 17 لسنة 2018 الخاص بتعديل أحكام سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، و هذا ما سوف نجيب عليه في بحثنا.