التنمية الاقتصادية اللامركزية للمحليات في ضوء رؤية مصر 2030

الملخص AR

تناولت هذه الدراسة دور الحكومة المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية (LED)، حيث تعمل الحكومات المحلية في العالم المتقدم على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها لعقود طويلة، على عكس نظيراتها في العالم النامي، و مع ظهور اللامركزية في العديد من دول العالم النامي، شاركت العديد من الحكومات المحلية أيضا في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، و على الرغم من ذلك، كانت مساهماتهم ضئيلة إن لم تكن غائبة تماما.

و مع تعمق تطبيق اللامركزية و ممارستها في بعض الدول النامية، تتحمل الحكومات المحلية - المسماة محليا مجالس المقاطعات أو وحدات الحكم المحلى- مسئولية ضمان التنمية الكاملة للمناطق الواقعة تحت و لايتها.

على الرغم من الأدلة الوفيرة التي تشير إلى فعاليتها المتزايدة في تقديم الخدمات الاجتماعية، إلا أنها لم تكن قادرة على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بشكل فعال، لذا أوضحنا من خلال هذه الدراسة معرفة سبب عدم قدرة هذه الحكومات المحلية على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بشكل فعال على المستوى المحلي في الدول النامية و منها مصر، حيث استدعت هذه الدراسة حقيقة وجود دراسات قليلة و أقل شمولية في التنمية الاقتصادية المحلية فيما يتعلق بمشاركة الحكومات المحلية في الدولة، كما أن هناك حاجة لدراسة استمرار عدم فعالية الحكومات المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية، و تحدياتها، و الشروط الأساسية، و الطريقة الحاسمة للمضي قدما للتخفيف من هذه الإشكالية، حيث حللت الدراسة كيف نفذت الحكومة المحلية حملتها الترويجية للتنمية الاقتصادية المحلية، و قدرتها، و مشاركة أصحاب المصلحة" الفاعلين" و العوامل الأخرى التي تؤثر على مشاركتها في العملية.

كما كشفت الدراسة أنه على الرغم من أن الحكومة المحلية لعبت العديد من الأدوار في التنمية الاقتصادية المحلية، إلا أنها كانت تقليدية بشكل أساسي ولم تكن فعالة بشكل مباشر لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية للوحدات المحلية، كما كانت الاستراتيجيات و الأدوات المختلفة المطبقة محدودة النطاق، كما كانت الحكومة المحلية أقل التزاما بتنفيذ البرامج و المشاريع المنصوص عليها في خططها التنموية التي تعود بالنفع المباشر على الكيانات الاقتصادية في الوحدات المحلية المختلفة، و الأكثر من ذلك، أن لديها قدرة غير كافية من حيث الأموال واللوجستيات والموارد البشرية.