الإئتمان الضريبي و آثارة الإقتصادية و المالية : دراسة مقارنة

الملخص AR

الأصل في الإئتمان الضريبي، أو الخصم Tax Credit أنه نظام تسمح به التشريعات الضريبية للمكلفين؛ لتساعدهم من خلاله علي تلافي ظاهرة الإزدواج الضريبي الداخلي، أو حتي الدولي، و الذي يمكن أن يتحقق في نطاق كل من الضرائب المباشرة، و الضرائب غير المباشرة علي السواء؛ بسبب كثرة الضرائب العامة التي يتكون منها النظام الضريبي في كل دولة من دول العالم في العصر الحديث، بعدما أصبحت الضريبة العامة هي المعين الأكبر لتمويل الموازنات العامة للدول المختلفة.

ففي ظل تعدد صور الضرائب المباشرة من ضريبة دخل بفروعها المختلفة، و ضريبة عقارية، و ضريبة أطيان زراعية.

.

.

إلخ.

و كذا في ظل إمكانية تعدي أنشطة الأشخاص الإعتبارية حدود الدولة الأم إلي الخارج يكون من المرجح تحقق صورة، أو أخري من صور الإزدواج الضريبي الداخلي، أو الخارجي، أو كليهما.

وفي نطاق الضرائب غير المباشرة، و التي تعد الضريبة علي القيمة المضافة هي أهم صورها علي الإطلاق؛ و بسبب تحمل السلع و الخدمات بهذه الضريبة الأخيرة في جميع مراحل تداولها يكون من المتصور أيضا تحقق نوع أو آخر من الإزدواج الضريبي بالنسبة للسلع المحلية، أو الخدمات، أو السلع المستوردة.

وفي ضوء ذلك يلزم الإرتكان إلي منهج يقضي علي الإزدواج الضريبي بصوره المختلفة.

و تعتمد معظم التشريعات الضريبية، بما في ذلك تشريعنا الضريبي نظام الإئتمان أو الخصم لتحقيق هذه الغاية، مما يوضح لنا مدي أهمية هذا البحث.