الائتمان الضريبي وآثاره الاقتصادية والمالية: دراسة مقارنة

الملخص AR

الأصل في الائتمان الضريبي، أو الخصم Tax Credit أنه نظام تسمح به التشريعات الضريبية للمكلفين؛ لتساعدهم من خلاله علي تلافي ظاهرة الازدواج الضريبي الداخلي، أو حتي الدولي، والذي يمكن أن يتحقق في نطاق كل من الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة علي السواء؛ بسبب كثرة الضرائب العامة التي يتكون منها النظام الضريبي في كل دولة من دول العالم في العصر الحديث، بعدما أصبحت الضريبة العامة هي المعين الأكبر لتمويل الموازنات العامة للدول المختلفة.

ففي ظل تعدد صور الضرائب المباشرة من ضريبة دخل بفروعها المختلفة، وضريبة عقارية، وضريبة أطيان زراعية...إلخ.

وكذا في ظل إمكانية تعدي أنشطة الأشخاص الاعتبارية حدود الدولة الأم إلى الخارج يكون من المرجح تحقق صورة، أو أخري من صور الازدواج الضريبي الداخلي، أو الخارجي، أو كليهما.

وفي نطاق الضرائب غير المباشرة، والتي تعد الضريبة على القيمة المضافة هي أهم صورها على الإطلاق؛ وبسبب تحمل السلع والخدمات بهذه الضريبة الأخيرة في جميع مراحل تداولها يكون من المتصور أيضاً تحقق نوع أو آخر من الازدواج الضريبي بالنسبة للسلع المحلية، أو الخدمات، أو السلع المستوردة.

وفي ضوء ذلك يلزم الإرتكان إلى منهج يقضي على الازدواج الضريبي بصوره المختلفة.

وتعتمد معظم التشريعات الضريبية، بما في ذلك تشريعنا الضريبي نظام الائتمان أو الخصم لتحقيق هذه الغاية، مما يوضح لنا مدي أهمية هذا البحث.