الحماية الدستورية لحق الانسان في الصحة في ظل النظام العام في مصر : دراسة مقارنة

الملخص AR

كرم الله عز وجل الإنسان و أنعم علية بالصحة و العافية.

و أعطى الحق للفرد في الصحة بمجرد ولادته بل و قبل ذلك بأن أكسبه كافة الحقوق و هو جنين في بطن أمه.

و اعترفت كافة الشرائع السماوية بتلك الحقوق التي أقرها الله عز وجل للفرد.

وجاءت كافة التشريعات الوضعية و المواثيق الدولية لتقر بهذا الحق سواء كانت مواثيق و معاهدات دولية أم تشريعات داخلية من أعلى الهرم التشريعي و هو الدستور إنتهاء باللوائح و القرارات.

و منذ الحرب العالمية الثانية، تم الاعتراف بهذا الحق بالإجماع تقريبا في جميع الصكوك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، دوليا و إقليميا ووطنيا بل و حتى في شكل قيمة ينبغي الدفاع عنها في المعاهدات المنشئة للمنظمات الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية أو الاتحاد الأوروبي.

غير أن جميع هذه المعايير لا تتطلب، بنفس العبارات، من المدينين بالحق المكرس.

وفيما يتعلق بفرنسا، فإن النص الذي لا يحص على جوهر التزاماتها الصحية هو دستور 27 أكتوبر 1946، الذي تكرس ديباجته حماية الصحة في إطار المبادئ الاجتماعية الضرورية بشكل خاص لعصرنا.

كما أنها ملزمة بالتزاماتها الدولية و الإقليمية المختلفة، وأولها النصوص الأوروبية التي تنطوي، تحت رقابة قاضيي ستراسبورغ و لكسمبرغ، على سلوك معين من جانب الدولة الطرف لصالح صحة الإنسان.