التعاون الأمني الدولي و السيادة الوطنية في العراق بين المتطلبات الأمنية و تكريس الوصاية الأجنبية

الملخص AR

شهدت السنوات الأخيرة من القرن الواحد و العشرين تزايدا ملحوظا في عدد الاتفاقيات الأمنية بين العديد من دول العالم وفي مقدمتها الدول الكبرى، بفعل تصاعد التهديدات الإقليمية نتيجة ظهور كيانات جديدة على الساحة الدولية متمثلة بدرجة أولى في الجماعات المسلحة و هجماتها التي استهدفت الكثير من البلدان، مما دفع ببعض الدول إلى تكثيف التعاون الأمني من خلال تبادل الخبرات في عدة مجالات عسكرية و أمنية، و تطرح مسألة التعاون الأمني الدولي عدة قضايا و إشكاليات أبرزها مسألة السيادة الوطنية، التي شهدت تراجعا معتبرا نظرا لبنود هذه الاتفاقيات من جهة، و طبيعة الدول الموقعة عليها من جهة أخرى، حيث مكنت هذه الاتفاقيات بعض الدول الكبرى من اختراق سيادة بعض الدول النامية وفي مقدمتها العراق التي أبرمت مجموعة من الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول اخرى بهدف القضاء على الجماعات المسلحة، مما أدى إلى تراجع السيادة الوطنية العراقية، من خلال فقدان الاستقلالية في اتخاذ القرار، خصوصا القرارات العسكرية و الأمنية، مما يطرح جدلا واسعا بين مسألتي التعاون الأمني الدولي و السيادة الوطنية، و بناءا على ذلك ستحاول هذه الدراسة تشخيص ظاهرة التعاون الأمني الدولي و تأثيرها على مسألة السيادة بالتطبيق على دراسة الحالة العراقية.