النشاطات المقننة كقيد على حرية الإستثمار في التشريع الجزائري

الملخص AR

يلعب الاستثمار دورا هاما في تطوير اقتصاديات الدول، إذ يعتبر وسيلة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبر مبدأ حرية الاستثمار و التجارة من أهم الإجراءات المستحدثة ضمن قوانين الاستثمار و غيرها من القوانين، لذى سعت الجزائر إلى تكريس مبدأ حرية الإستثمار في جميع مجالاتها و قطاعاتها الاقتصادية، حيث عمل المشرع على استحداث بعض الإجراءات، كتذليل الصعوبات و تبسيط الإجراءات المتعلقة بالنشاطات الاستثمارية و إدراج جملة من الضمانات الهدف منها تفعيل مبدأ حرية الاستثمار و صيانته، لكن رغم الاعتراف الصريح بالقيمة الدستورية لهذا المبدأ قام المشرع بتقييد هذه الحرية بجملة من القيود أهمها النشاطات المقننة.