العرف و القواعد الضابطة له و دورها في تحديد المسكوت عنه و ضبطه

الملخص AR

يعد العرف في نظر الشرع أساسا و مستندا لكثير من الأحكام العملية الضابطة لتصرفات الناس فيما بينهم في مختلف مجالات الفقه و أبوابه؛ إذ له سلطان واسع و أثر بالغ في الأحكام الفقهية: توليدا، و تجديدا، و تعديلا، و تحديدا، و إطلاقا، و تقييدا.

و لقواعد العرف علاقة وثيقة بالسكوت في التشريع الإسلامي، باعتبارها طريقا من الطرق التي تتلقى منها أحكام المسكوت عنه، أي: مسلك من مسالك ملء جانب من جوانب منطقة العفو التشريعي، التي تركها الشارع قصدا لأنظار المجتهدين؛ رحمة بالعباد وتوسعة عليهم و رفعا للحرج عنهم؛ لأن غاية الشارع و مرماه من اعتبار العرف الصحيح أصلا من أصول استنباط الأحكام المسكوت عنها؛ تحقيق المصلحة و درء المفسدة، و السعي إلى تحقيق الامتثال الأكمل لنصوص الشرع و روحه؛ وذلك يظهر جليا من خلال مراعاة العرف لأحوال الناس، و مسايرته لأوضاعهم، و مجاراته لطباعهم و مألوفاتهم، و تسهيله لمعاملاتهم و تيسيرها دون معارضته لمبادئ الشرع و مقاصده.