التخفيض المشروط للغرامات و العقوبات المالية و أهميته في تحصيل الديون الجبائية

الملخص AR

يعتبر القطاع الضريبي من أهم مصادر التمويل للدولة كونه يغطي مجال كبير من النفقات العامة، خاصة بالنسبة للدولة التي تعاني شح خلق الثروة، لهذا فان إيجاد الحلول الضريبية التي تشجع على استقطاب أكبر قدر ممكن من المكلفين و تشجيعهم على دفع ما عليهم من ديون جبائيه، و تفعيل آليات التدابير الوقائية لمعالجة التهرب و الغش الضريبي، اصبح حتمية اقتصادية لضمان الموارد الضريبية و استغلالها، بدل مسايرة المنازعات الضريبية التي ميزت القطاع الضريبي في الأونة الاخيرة.

لذلك كان من الضروري أن يبحث المشرع الضريبي مبدئيا عن قوانين و إجراءات تساعده في هذا المسعى لتحقيق المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها القانون الضريبي، و من بين اهم ما توصل اليه المشرع هو استحداث إجراء التخفيض المشروط، الذي يعد وسيلة فعالة لتحصيل الديون الجبائية المستحقة للخزينة العمومية، و منح المكلفين بالضريبة قدر كافي من الضمانات التي تساعدهم و تخفف عنهم العبء الضريبي و أهمها تخفيض العقوبات المالية و الغرامات الجبائية، و هو ما حأول المشرع الجزائري تجسيده و اقعيا.