السفتجة و التظهير التوكيلي على ضوء التشريع الجزائري

الملخص AR

للسفتجة أهمية ووظيفة بالغة من الناحية العملية، حيث تعمل على ضبط العمليات التجارية، بإعتبارها حلت محل النقود في تسوية الديون التجارية، مهما كان النظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، أما التظهير فيجسد الثقة و السرعة و الائتمان، إذ لا یجبر حامل الورقة التجارية على انتظار تاريخ استحقاقها إنما یمكنه تظهيرها للمظهر إليه و الحصول على قیمتها، كما یجسد التظهير مبدأ تطهير العيوب التي قد تنشأ عن السفتجة.

و بإنشاء السفتجة تفترض وجود ثلاثة أطراف هم: الساحب و هو الآمر بالدفع، المسحوب عليه و هو المأمور بالدفع، المستفيد و هو من صدر الأمر بالوفاء لمصلحته، أي أنه الدائن بقيمتها