دراسة اقتصادية لاستخدامات النواتج الثانوية لقش الأرز بمحافظة الشرقية

الملخص AR

يتصف الإنتاج الزراعي عن غيره من أنماط الإنتاج بوجود أكثر من منتج يعتبر أحدهما رئيسى و الباقي نواتج ثانوية، و يقدر حجم المخلفات الزراعية بنحو 35 مليون طن سنويا منها نحو 23 مليون طن مخلفات نباتية (يستفاد منها بحوالى 7 مليون طن علف، 4 مليون طن سماد عضوي، و يتخلف عنها 12 مليون طن بدون استفادة ) و مخلفات حيوانية تبلغ 12 مليون طن سنويا (يستفاد منها بحوالى 3 ملايين طن كسماد عضوى، و يتبقى نحو 9 مليون طن في السنة بدون استفادة) أى أن هناك نحو 21 مليون طن مخلفات زراعية ( نباتية و حيوانية) سنويا بدون استفادة و تؤدى إلى تلوث البيئة الزراعية كما تؤدى إلى الكثير من الأضرار الصحية للمواطنين و إهدار مبلغ يصل إلى نحو 4.6 مليار جنيه سنويا إذا لم يتم تدوير هذه المخلفات خلال عام 2012.

تكمن مشكلة الدراسة في أن الإنتاج الزراعي يتصف عن غيره من أنماط الإنتاج بوجود نواتج ثانوية منها ما هو اقتصادي و منها ما ليس له سعر اقتصادي تعتبر مخلفات زراعية، و نظرا لظروف خاصة مثل قصر مدة حصاد تلك المحاصيل و اضطرار الزراع لإخلاء الأرض من تلك المخلفات لزراعة المحاصيل الشتوية التالية فإن الغالبية العظمى منهم يقومون بالتخلص من تلك المخلفات بصورة غير اقتصادية سواء منها بالحرق أو الالقاء في الطرقات أو بالوضع فوق الأسطح مما ينتج عنه أثار سيئة.

استهدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل و الخصائص و السمات التي تدفع بالزراع إلى التخلص من المخلفات الزراعية بطرق اقتصادية وغير اقتصادية و بالتالي تفعيل العوامل التي تساهم في الاستغلال الأمثل لتلك المخلفات و تحجم من الاتجاه نحو الاستغلال غير الاقتصادي و بالتالي الاستفادة من تلك المخلفات إلى أعلى مستوى اقتصادي و تقليل الآثار السلبية الناتجة عنها.

و ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية استرشاد متخذ القرار الاقتصادى و الزراعى بنتائجها عند تحليل الوضع الراهن لمشكلة المخلفات الزراعية.

و عند وضع و رسم السياسات و البرامج المستقبلية.

تنحصر مصادر البيانات في مصدرين رئيسيين و هما: بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة من وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى بقطاعاتها المختلفة، و بيانات أولية لدراسة ميدانية من خلال استمارة استبيان تصمم خصيصا لذلك و يتم تجميعها بالمقابلات الشخصية.

و اعتمدت الدراسة الأسلوبين الوصفي و الكمى متمثلا في معادلات الاتجاه الزمنى العام أو معامل الاختلاف و تحليل التباين في اتجاهين بالإضافة إلى بعض مؤشرات الكفاءة الاقتصادية و العينة.

تم اختيار محافظة الشرقية كإطار لعينة الدراسة وتم تقسيم المحافظة الشرقية إلى ثلاث قطاعات و هي: قطاع شمال المحافظة الشرقية و يشمل خمس مراكز إدارية و هي: (الحسينية، فاقوس، أبو كبير، أولاد صقر، كفر صقر)، و قطاع وسط المحافظة الشرقية و يشمل أربع مراكز و هي: (ديرب نجم، الإبراهيمية، ههيا، أبو حماد)، و قطاع جنوب المحافظة الشرقية و يشمل: (الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، مشتول السوق).

وقد صممت استمارة استبيان لتجميع بيانات عن إنتاج قش الأرز كمنتج ثانوي لمحصول الأرز وكيفية التصرف في هذا المنتج في العينة المختارة، وتم تجميع 40 مشاهدة من كل مركز بواقع 20 مشاهدة لكل قرية.

و بالتالي بلغ إجمالي مشاهدات العينة المختارة حوالي 120 مشاهدة.

وتم تجميع الاستمارات بالمقابلات الشخصية.

وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج فكان من أهمها أن أهم أنماط تدوير قش الأرز كان في القش المحقون باليويا حيث بلغ صافي العائد للطن نحو 190 جنيه، و بلغ الربح الضائع في حالة تدوير باقي كمية المخلفات التي لم يتم تدويرها بمحافظة الشرقية إلي هذا النمط نحو 25.84 مليون جنيه.

يليه القش المدروس حيث بلغ صافي العائد للطن نحو 120 جنيه، و بلغ الربح االضائع لهذا النمط نحو 16.32 مليون جنيه.

يليه القش المكبوس ببالات حيث بلغ صافي العائد للطن نحو 91 جنيه و بلغ الربح الضائع لتدوير هذا النمط نحو 12.37 مليون جنيه.

و أخيرا التدوير الي قش مقصوص حيث بلغ صافي العائد للطن نحو 90 جنيه و بلغ الربح الضائع نحو 12.34 مليون جنيه.