القوة الثبوتية لمحاضر إثبات الجريمة الاقتصادية : دراسة على ضوء أحكام التشريع الجزائري

الملخص AR

عنــــــــــوان المقــــــــــــال القـــــــوة الثبوتيــــة لمحاضــــــــــر إثبـــــــــات الجريمــــــــة الاقتصاديـــــــة الأستاذة / ناديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بن ميسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرتبة العلمية / أستـــــــــــــــاذة مساعــــــــــدة قســـــــــــــم – أ – قســــــــــــــــــم الحقوق، كليـــــــــــــة الحقوق و العلوم السياسية التخصص / قانـــــــــــــــــــون الأعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 1- الهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف / 07.

75.

70.

42.

74 البريد الإلكتروني/nadia.

benmicia@gmail.

com إذا كان موضوع الإثبات يكتسي أهمية بالغة لاسيما في المادة الجزائية، فإن أهميته تزداد أكثر بالنسبة للجرائم الاقتصادية، لما تشكله هذه الأخيرة من خطورة على السياسة الاقتصادية للدولة، ولما تتميز به من سرعة في التنفيذ و صعوبة في الاكتشاف.

هذا التميز كان دافعا لإفرادها بنظام إثبات متميز، اعتنق بموجبه المشرع قواعد استثنائية في مجال الإثبات الجنائي تميزت بإتاحة إثبات الجريمة الاقتصادية بمختلف أدلة الإثبات المعمول بها في إطار القواعد العامة، لكن خصوصيتها و مقتضيات حماية السياسة الاقتصادية للدولة فرضت على المشرع إضفاء أهمية خاصة على بعض أدلة الإثبات، و يتعلق الأمر بالمحاضر التي منحها قوة في الإثبات متى وردت في ظل احترام الضوابط القانونية لإعدادها.

غير أنه لم يجعل هذه القوة الثبوتية على إطلاقها مجيزا للخصم المنازعة في مضمونها باتباع طرق الطعن المتاحة في هذا الصدد